بررسی حقوقی سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی

بررسی حقوقی سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی

نویسنده: اشرف قربانی

وکیل پایه یک دادگستری

آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورخ 19/10/92 در سخنرانی خود در جمع مردم قم، با رد ادعاهای جامعه جهانی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران، اعلام نمودندکه « هدف جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به آرمانهای اسلام یعنی پیشرفت مادی و معنوی بشر است و هرکسی هم که درباره حقوق بشر حرف بزند، امریکاییها حق ندارند حرف بزنند زیرا دولت امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است. و ما مدعی امریکا و بسیاری از دولتهای غربی درخصوص نقض حقوق بشر هستیم و گریبان آنها را در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا می گیریم و آنها پاسخی ندارند.»

* شنیدن این سخنان که دلالت بر اهمیت و دفاع از حقوق بشر دارد از زبان یک لیدر و رهبر یک کشور در صورتی که سنخیتی با واقعیت رفتارها و تصمیمات آن لیدر داشته باشد بسیار زیباست لکن متاسفانه صرف یک نگاه اجمالی به قوانین حاکم بر ایران که جملگی با دستور رهبر صادر و قبل از تصویب نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از فیلتر وی می گذرد، کافی برای اثبات نقض حقوق بدیهی و مسلم بشری در ایران می باشد.

برای روشن شدن قضیه صرفاً چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون مجازات اسلامی ایران در ذیل عنوان می گردد که صرف مطالعه آنها کافی برای اثبات اعمال نقض حقوق بشر در ایران بوده و نیازی به بررسی تخصصی ندارد .

* مواد 1 تا 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر :

– ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

– ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

– ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

– ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

– ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

– ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

– ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

* موادی از قانون مجازات اسلامی :

– ماده 262

هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قزف کند سب النبی است و به اعدام محکوم می شود .

– ماده 287

گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.

– ماده 382

هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابهالتفاوت ديه آنها لازم است.

– ماده 746

هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا000 عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

 

– ماده 199

نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

– ماده 310

هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقهها و گرايش‌هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي‌شود. در اين صورت مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.

– ماده 438

اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونهاي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

– ماده 286

هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن

مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در

نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.

– ماده 153

هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي‌شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.

– بند پ ماده 224

حد زنا در موارد زير اعدام است:

پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.

– ماده 237

همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

تبصره 1- حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.

تدقیق در مطالب فوق الذکر که تنها بیان بخشهائی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است (نه تحلیل و بررسی ایرادات و اشکالات تخصصی و اساسی آن) به وضوح روشن می نماید که صرفنظر از اعمال غیر قانونی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض حقوق بشر با ظلم ، آزار و شکنجه های غیر قابل تصور بر مردم ، قوانین مجازاتی مصوبه ایشان نیز خود به تنهائی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران بوده و برای رویت و یا اثبات این امر نیازی به جستجو و کنکاش نمی باشد .قوانینی که به روشنی اصول بدیهی و اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر دائر بر تساوی و برابری حقوق افراد صرفنظر از دین ، جنسیت ، نژاد وغیره ، آزادی بیان ، محترم شمردن عقاید و اعتقادات افراد ،مجازاتهای غیر انسانی و عدم تجویز سلب حیات را با وجود پذیرفتن مفاد آن ، نادیده گرفته و اقدام به نقض علنی آن می نماید .

نویسنده: اشرف قربانی

وکیل پایه یک دادگستری

 

این نوشته در مقاله ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.