گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1395

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان اردیبهشت ۱۳۹۵

تهیه و تنظیم: كاويانی

گردآوری داده: مصطفی خداکرمی، مینا مصطفوی، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر:

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت‌های دینی در ایران است. در ایران اقلیت‌ها دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت‌های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشیها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزرش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015، مطابق با قطعنامۀ ۲۱/۲۸ شورای حقوق بشر به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۵ ارائه گردید، متذکر شد که در بررسی دوره‌ای جهانی ایران٬ دولت 10 توصیه از 20 توصیه ای که درنتیجه بررسی دوره ای جهانی سال 2010 ایران در مورد رفتاربا اقلیتهای مذهبی به کشور ارائه شده بود را پذیرفت که بیشتر آنها ظاهرأ هنوز انجام نشده است  دولت 8 توصیه از 36 توصیه های مربوط به آزادی مذاهب را نیز بررسی دوره ای جهانی خود در مارس 2015 پذیرفت. همچنین وی یادآور شد که قانون اساسی ایران مدارس فقهی غیر شیعه را به رسمیت می شناسد، وهمچنین ادیان زرتشتی ، یهودیت و مسیحیت را بعنوان مذاهب اقلیت به رسمیت می شناسد . تحت قانون ، پیروان این ادیان آزاد هستند تا مناسک و مراسم مذهبی خود را به جا بیاورند ، به امور شخصی خود بپردازند وبر اساس اصول دین خود، به آموزش مذهبی بپردازند. اما گزارش ها نشان می دهد که اعضای این ادیان ، از جمله مسیحیان و به ویژه مسیحیانی که سابقأ مسلمان بوده اند، همچنان با محدودیت های شدید روبرو هستند. پیروان ادیانی که به رسمیت شناخته نشده اند، مانند آیین بهایی، با محدویتهای شدید و تبعیض روبرو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز باورهای دینی خود مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند.

 

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر اقلیت‌های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنادییزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه:

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در دو روز ابتدایی نمایشگاه کتاب کمیته نظارت بر محتوای کتاب‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه، کتاب‌های عربی و مرجع اهل سنت و برخی عناوین لاتین را به دلیل آنچه‌که«عدم همخوانی با معیارهای نمایشگاه به لحاظ محتوایی» خواندند، جمع آوری کردند. یک منبع مطلع در مورد کتاب‌های عربی اهل سنت با رد ادعای مسئولین نمایشگاه مبنی بر «افراطی‌گری» محتوای کتاب‌های عربی در گفتگو با هرانا گفت: “کتاب‌های جمع‌آوری شده عربی از مهمترین عناوین کتاب‌های مرجع اهل سنت هستند .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ۱۰ نفر از جوانان نصیرآباد که در ۱۴دی ماه ۹۳ بازداشت شدند همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند. مسوولان امنیتی اتهامات امنیتی چون ترور ماموران نیروی انتظامی و بسیج و معلمان را به آن‌ها نسبت داده‌اند اما این جوانان در ملاقات با خانواده‌های خود گفته‌اند «برای اخذ اعتراف‌های دیکته شده مورد شکنجه» قرار گرفته‌اند

به گزارش رسیده به آژانس کُردپا، روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه،حسن امینی، حاکم شرع کردستان و مدیر مدرسه‌ی علوم دینی “امام بخاری” سنندج به اداره‌ی کل اطلاعات کردستان احضار شد.امینی به مدت سه ساعت از سوی مأموران اداره‌ی اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و به او توصیه شده که از سفر به زاهدان و شرکت در جلسه‌ی سالانه مراسم ختم بخاری خودداری کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی قاسم قنبرزهی مدرس مکتب قرآن دامن ایرانشهر بازداشت شد. مأموران امنیتی سحرگاه روز گذشته سه شنبه ۲۸ اردیبهشت با ۱۲ خودرو به منزل این روحانی یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی به وی دست بند زده و او را بازداشت کردند .

به گزآرش کمپین فعالین بلوچ- از وضعیت ۷ تن از فعالین اهل سنت بلوچ بازداشت شده از سوی ماموران امنیتی در استان گلستان٬ با گذشت قریب به ۲۰۰ روز تا کنون هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش کمپین فعالین بلوچ در تاریخ ۲۳ مهر ماه ماموران وزارت اطلاعات ۷ نفر از فعالان مذهبی بلوچ ازاستان گلستان را بدون داشتن حکم قضایی بازداشت کردند که تا کنون هیچ خبری از وضعیت آنها به دست نیامده است. این بازداشت شدگان تا این لحظه، امکان ارتباط تلفنی و ملاقات با خانواده خود را نداشتند ٬و همچون از محل نگهداری آنها اطلاع رسانی نشده و هیچ یک از اتهام این فعالین اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﮐﺮﻣﯽ ﭘﻮﺭ، ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻠﻪ، ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ سنی محبوس در زندان رﺟﺎﺋﯽ‌ﺷﻬﺮ کرج ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۷ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪه بود، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۹ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ زمان ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ سرانجام به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 

 

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

گزارش آماری  
محکومیت به زندان ۱مورد
بازداشت و بیخبری ۲ مورد
احضار و بازجوئی ۱ مورد

 

بهاییان

ایران، کشوری که در آن بهاییان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دهند، آئین بهایی هنوز یک «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. از جمله اخراج‌شدگان سال گذشته می‌توان از شمیس پورشاهرضایی، دانشجوی رشته نمایش نام برد که با وجود کسب رتبه ۱۳۸ آزمون سراسری و رتبه ۱۰ آزمون عملی، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داده که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود. در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید که نام تدبیر و امید بر خود نهاده ، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. هر روزخبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر میشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل میشود. انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآبان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که بیستم اسفند ماه/ دهم مارچ ۲۰۱۶ در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد، از افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان ایران شدیدا انتقاد کرده است. احمد شهید گفته است نکته نگران‌کننده این است که «متاسفانه دولت ایران در پاسخ به نگرانی‌های من همواره از بهاییان به عنوان فرقه یاد می‌کند و آن‌ها را دشمن مردم ایران می‌شمارد . آمارها نشان می‌دهند که هر چند تعداد زندانیان بهایی در پایان سال ۹۴ از تعداد زندانیان سال قبل کمتر شده است (در پایان سال ۹۳، تعداد زندانیان بهایی حدود ۸۰ نفر بود ولی در انتهای سال ۹۴، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرد)، اما فشارها بر بهاییان کاهش نیافته است. وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است.

در این ماه:

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان به عظمت این روز اشاره کرد و افزود: اسباب تاسف است که در روزگار ما گاهی در کشور امام زمان (عج)، هنجارشکنی هایی می شود که غیرقابل هضم است. وی با اشاره به اینکه دفاع از بهاییت هیچ معنایی در کشور امام زمان ندارد گفت: بهاییت دین نیست؛ مجعول ساخته شده اجانب و استعمارگران است .

ده نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترکی از اتحادیه اروپا خواستند تا در یک اقدام فوری، مانع آزار و اذیت شهروندان بهائی و لغو احکام زندان‌شان از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران شوند. سازمان “عدالت برای ایران” که یکی از نهادهای امضاکننده این نامه است گزارش داده که ۳۲ شهروند بهائی ساکن شهرهای مختلف استان گلستان از مهرماه ۱۳۹۱ و طی یک پروژه یک ساله به بهانه معاشرت با مسلمانان و تبلیغ بهائیت، بازداشت شده و زیر شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی برای پذیرفتن اتهامات خود قرار گرفته‌اند. بنا بر این گزارش شهروندان بهائی گلستانی در مجموع به ۲۳۸ سال حبس‌ محکوم شده‌اند. هشت تن از آنان که به حبس‌های ۱۰ تا ۵ سال محکوم شده‌اند، در حال گذراندن حبس خود در زندان رجایی شهر هستند و ۲۴ تن دیگر که به حبس‌های ۶ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند، در انتظار برگزاری دادگاه تجدیدنظر هستند.

سعید رضایی، ۵۳ ساله، مهندس کشاورزی است که بیش از ۲٠ سال با موفقیت مدیریت یک شرکت ماشین آلات کشاورزی را در استان فارس به عهده داشته است. دانش او در حوزۀ مطالعات بهائی گسترده و شناخته شده است و مؤلف چندين کتاب است. آقای رضائی متولد آبادان است، در شیراز بزرگ شده و از دانشگاه پهلوی فارغ التحصيل شده است. در اوائل دهۀ ۱۳۶۰ (۱۹۸۰ ميلادی)، هنگامی که آزار بهائیان شدت گرفت، آقای رضائی به شمال ایران نقل مکان کرد و برای مدتی در آنجا به عنوان مدیر کشاورزی مشغول به کار شد. به دليل مشکلات شهروندان بهائی برای امرار معاش که از حق اشتغال در بخش دولتی و خصوصی محروم شده بوند آقای رضائی به ناچار مدتی هم به کرمان رفت و به شغل نجاری و کارهای متفرقۀ دیگری پرداخت. بالاخره در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵) به اتفاق يکی از دوستان‌اش شرکتی مربوط به ماشين های کشاورزی در استان فارس تأسيس کرد که با موفقيت همراه شد .
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز،مأموران اداره اماکن طی حکمی به فرزیناغصانی اعلام کردند که محل کسب وی طی ۱۰ روز آینده پلمپ خواهد شد و وی می‌بایست ظرف مدت دهروز محل کسب یخچال سازی خود را تخلیه کند.
در سال‌های گذشته نیز اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ روبه‌رو ساخته است.

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی که به دست ماموران اماکن عمومی در رامسر پلمپ شد. در روزهای گذشته نیز نزدیک به ۳۰ محل کسب شهروندان بهایی در شهر های شمالی کشور پلمپ شده اند. علت پلمپ محل کسب شهروندان بهایی از سوی مقامات امنیتی و قضایی تعطیل بودن واحدهای کسبی این شهروندان در تعطیلات آیین بهایی عنوان شده است. محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی که به دست ماموران اماکن عمومی در رامسر پلمپ شده است به شرح ذیل می باشد: سراج الله کیان دارای واحد صنفی عينك سازي- بهناز فرهانی دارای واحد صنفی پوشاک- فرید کثیری دارای واحد صنفی پرده فروشی- صهبا زنجانی دارای واحد صنفی پرده فروشی- نعیم زنجانی دارای واحد صنفی ساعت سازی. محل کسب پنج شهروند بهایی در حالی با پلمپ روبرو شد که در روزهای گذشته محل درآمد تعدادی دیگر از شهروندان بهایی در استان مازنداران با پلمپ در ایام تعطیلی دیانت بهایی روبرو شده است .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی، محل کسب بیش  از ده شهروند شهروند بهایی در حالی با پلمپ روبرو شود که در روزهای گذشته محل درآمد تعدادی دیگر از شهروندان بهایی در استان مازنداران با پلمپ در ایام تعطیلی دیانت بهایی روبرو شده است.

اسامی فروشگاه شهروندان بهایی که پلمپ شده است به شرح زیر است:

بهنمیر:                                                                      
آقای احمد نیکونژاد -تمیرات لوازم خانگی
آقای فیض الله نیکونژاد -دوچرخه سازی

بابلسر:
آقای فرشید حکمت شعار -عینک سازی
آقای میثاق لقائی-فروش ادوات موسیقی
آقای برزو متعارفی -اسباب بازی
آقای پیمان سهندی -تاسیسات
آقای شاهین سنائی-عکاسی

فریدون کنار:
آقای عرفان معصومیان-صنف پوشاک
آقای افشین آزادی-صنف پوشاک
آقای بابک وداعی -عینک سازی
آقای ساسان وداعی-تاسیسات
آقای بدیع وداعی-آهنگری

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:دو واحد صنفی شهروندان بهایی به دلیل تعطیل بودن این دو واحد صنفی در ایام اعیاد بهایی در ظهر روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه بدون حکم قضایی توسط مقامات اماکن پلمپگردیدند. بنا به گزارشهای رسیده در پی این  اقدام ۲ واحد صنفی لوازم خانگی متعلق به آقایان مهریار لطفی و سروش گرشاسبی توسط مقامات اماکن شهرستان تنکابن از توابع استان مازندران, پلمپ گردید. شایان ذکر است، همزمان در شهر قائم‌شهر نیز ۱۶ واحد صنفی بهائیان این شهر پلمپ شدند.

هکتار زمین کشاورزی و دامپروری یک شهروند بهایی اهل سمنان از سوی وزارت جهاد کشاورزی این استان مصادره شد. ضیاءالله متعارفی، بهایی اهل سمنان و مدیر عامل شرکت کشاورزی-دامپروری میون لوبار به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت او از مهرماه ۱۳۹۴ طبق رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر حقوقی استان سمنان، ۵۰ هکتار زمین زراعی و دامی خود را از دست داده است. آقای متعارفی به کمپین گفت مسوولان بارها به طور شفاهی به او گفته اند دلیل مصادره شدن زمین بهایی بودن اوست. به گفته این شهروند بهایی ۵۰ هکتار زمین مصادره شده با ۱۸ هزار درخت، ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان دارد

مسئولان زندان‌های ايران به فريبا کمال آبادی، يکی از رهبران زندانی جامعه بهائيان ايران موسوم به “ياران ايران” پنج روز مرخصی داده‌اند. خانم کمال آبادی در سال ۲۰۰۸ همراه با هفت تن ديگر از رهبران جامعه بهائيان ايران به اتهام “جاسوسی برای اسرائيل،” “توهين به مقدسات مذهبی” و “تبليغ عليه نظام:” بازداشت و به ۲۰ سال زندان محکوم شدند .

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

گزارش آماری  
بلاتکلیفی اشخاص بازداشت شده ۱مورد
اخطار و یا پلمپ محل کسب ۱۸ مورد
 مصادره اموال ۱ مورد
نقض حقوق شهروندی ۲ مورد

 

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال  2016میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیدی شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای اقلیت های مذهبی هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

در این ماه:

ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی زندانی در زندان رجایی شهر کرج تاکنون چندین بار بازداشت شده و بیش از ۵ سال را تنها به‌دلیل اعتقادات مذهبی در زندان سپری کرده است.بنابه گزارش اخبار اقلیت های مذهبی ایران به نقل ازسازمان حقوق بشر ایران، ابراهیم فیروزی در تاریخ ۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۲ برای آخرین بار بازداشت شد تا محکومیت ۱ سال زندان و ۲ سال تبعید به شهرستان سرباز که دادگاه انقلاب رباط کریم برایش صادر کرده بود را تحمل کند. پس از پایان این محکومیت بر اساس پرونده جدیدی مجددا در اردیبهشت ماه سال ۹۴ برای وی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محکومیت ۵ سال زندان صادر شد. وی هم اکنون در بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر سه نوکیش مسیحی اهل شهر رشت به نامهای یاسر مسیب زاده، صاحب فدائی و محمد وفادار، علی‌رغم صدور قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی هنوز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برند. صبح روز ۲۴ ازدیبهشت‌ماه سال جاری در مراسم کلیسایی در رشت با حمله ماموران وزارت اطلاعات، کشیش یوسف ندرخانی به همراه همسرش فاطمه پسندیده (تینا) و سه نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شدند.کشیش یوسف ندرخانی و همسرش چند ساعت بعد آزاد شدند اما سه تن دیگر هم‌چنان در بازداشت نیروهای امنیتی به‌سر می برند. اسامی این بازداشت شدگان عبارت‌است از: یاسر مسیب زاده (مسئول کلیسا) و دو شهروند دیگر به نام‌های صاحب فدائی و محمد وفادار .

به گزارش اخبار اقلیت های مذهبی ایرانبه نقل از  خبرگزاری هرانا حسین ساکتی طارمسری معروف به استیفان، نوکیش مسیحی که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۳ به اتهام تبلیغ مسیحیت بیش از یک‌سال حبس را تحمل و آزاد شده‌است، هنوز مبلغ قابل توجه پول و مدارک شناسایی اش را نتوانسته تحویل بگیرد و تنها جوابی که می شنود «هر وقت آدم شدی» است. حسین ساکتی طارمسری شهروند نوکیش مسیحی که توسط وزارت اطلاعات بجنورد در تاریخ ۱ مرداد ماه در جنگل‌های گلستان بازداشت شد، ابتدا به اداره اطلاعات جاجرم و سپس اداره اطلاعات بجنورد مرکز استان خراسان شمالی منتقل و پس از ۱۵ روز سلول انفرادی و در پی رد صلاحیت دادگاه از خود، پرونده وی با اتهام “برهم زدن امنیت کشور از طریق تبلیغ مسیحیت” به دادگاه انقلاب شهرستان البرز واگذار گردید. حسین ساکتی طارمسری ضمن اعلام این خبر در جواب این سئوال که مبلغ چقدر بوده و مدارک چه بوده‌اند به گزارشگر هرانا گفت: “چک های تضمینی بانکی ( چک های بین بانکی) ۱۳۵میلیون تومان و ۱۵ میلیون تومان پول نقد، و مدارک شناسایی شامل شناسنامه، پایان خدمت، و کارت ملی بوده‌است.”

در این ماه، حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید :

گزارش آماری  
بازداشت و بیخبری ۵مورد
مصادره اموال ۱ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی ۱ مورد

 

دراویش گنابادی

دراویش نعمت‌الله‌ی گنابادی ازجمله اقلیت‌های مذهبی در ایران هستند که برخورد با ایشان در طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. دراویش گنابادی جمعیتی چندمیلیونی از دراویش شیعه را در سراسر ایران شامل می‌شوند که سبک دین‌داری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی رهبران جمهوری اسلامی دارند و خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیرسیاسی می‌دانند. اعتقادات دراویش گنابادی، گستردگی پیروانشان در سراسر کشور و پیروی آن‌ها از نظرات قطب دراویش و رهبر معنوی‌شان، دکتر نورعلی تبنده، از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی امنیتی به‌حساب می‌آید. سابقه سیاسی و اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب و اعتبار و محبوبیت ویژه‌ای که در میان پیروانش و در جامعه دراویش دارد، بر نگرانی مقامات امنیتی افزوده است. طی سالیان گذشته حکومت ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی خود درزمینهٔ احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، ازجمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد، نه‌تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است. بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل دراویش ایرانی رعایت نشدن حقوق شهروندی آنان است و این مشکل نه از طرف دولت کنونی بلکه از طرف تندروهای مذهبی و گروه‌های افراطی ایجاد می‌شود که در ساختار سیاسی حاکمیت نفوذ کرده و همچنین از طریق بعضی مراجع تقلید سر‌شناس حکومتی مانند نوری همدانی و مکارم شیرازی و… در قم حمایت می‌شوند.

در این ماه :

به گزارش مجذوبان نور، کنگرهٔ بزرگداشت چهار تن از بزرگ‌ترین عرفای خراسان که مقرر بود در تاریخ اول تا سوم اسفندماهِ سال گذشته در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شود پس از فسخ قرارداد مسئولان صدا و سیما و به تعویق افتادن زمان اجرای آن به بهانهٔ انتخابات مجلس و نهایتاً مؤکول شدنِ آن به اردیبهشت‌ماهِ سال جاری و تغییر مکان این مراسم به جهاد دانشگاهیِ دانشکدهٔ هنر و معماری! ، اخیراً مراکز امنیتی در تماس با مسئولان برگزاری کنگره از برگزاری این همایش ممانعت به عمل آوردند. گفتنی است علی‌محمد صابری استادیار دانشگاه فرهنگیان و مسئول برگزاری همایش بزرگداشت عرفای خراسان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، توجه وی را برای دخالت عناصر فاقد صلاحیت و جلوگیری آنان از عدم برگزاری کنگره جلب کرده بود.

به گزارش مجذوبان نور، کنگرهٔ بزرگداشت چهار تن از بزرگ‌ترین عرفای خراسان که مقرر بود در تاریخ اول تا سوم اسفندماهِ سال گذشته در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شود پس از فسخ قرارداد مسئولان صدا و سیما و به تعویق افتادن زمان اجرای آن به بهانهٔ انتخابات مجلس و نهایتاً مؤکول شدنِ آن به اردیبهشت‌ماهِ سال جاری و تغییر مکان این مراسم به جهاد دانشگاهیِ دانشکدهٔ هنر و معماری! ، اخیراً مراکز امنیتی در تماس با مسئولان برگزاری کنگره از برگزاری این همایش ممانعت به عمل آوردند. گفتنی است علی‌محمد صابری استادیار دانشگاه فرهنگیان و مسئول برگزاری همایش بزرگداشت عرفای خراسان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، توجه وی را برای دخالت عناصر فاقد صلاحیت و جلوگیری آنان از عدم برگزاری کنگره جلب کرده بود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مجذوبان نور، تهدید پیاپىِ تبعید‌ شدگان، احضارهاى تلفنى، پرونده‌سازى، تعرض به مراکز عبادی و ایجاد جو ناامنى، موج جدیدى از فشارهاى امنیتى‌است که در ماه‌هاى اخیر بر پیروان طریقت عرفانى نعمت‌اللهى گنابادى اعمال مى‌شود. مدتی است نهادهاى امنیتى با احضار تلفنىِ دراویش گنابادى به صورت غیرقانونی سعی در ایجاد فشار روانى و کنترل و اختلال در برگزارى مجالس درویشى دارند. در نتیجه‌ی گسترش دامنه‌ی اعمال نگاه امنیتى بر پیروان این طریقت عرفانى که در دستور کار دستگاه قضایی و امنیتى قرار گرفته است، نیمه‌شب ششم اردیبهشت‌ماه، عده‌ای افرادِ نا‌شناس با شکستن شیشه‌هاى محل برگزاری مجالس دراویش گنابادی در قوچان، این مکان عبادی را مورد تعرض قرار دادند.

در این ماه حقوق شهروندان درویش در موارد زیر نغز گردید :

گزارش آماری  
توقیف مصادره اموال یا تخریب امآکن ۱مورد
 جلوگیری از برگزاری یا برهم زدن مراسم مذهبی ۱مورد
رفتار خشونت آمیز با شهروندان ( ضرب و شتم ، ارعاب ، قتل ، تفتیش منزل ) ۱مورد

 

سایر اقلیتهای دینی

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاددارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه:

سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان، می‌گوید پیروان آیین یارسان از جنبه‌های مختلف حقوقی و انسانی در معرض تعرض و نقض حقوق شهروندی هستند.سیاوش حیاتی، در گفتگو با تلویزیون حقوق بشر ایران می‌گوید، ما (پیروان آیین یارسان) در کشوری زندگی می‌کنیم که هزاران سال به ابا و اجداد ما تعلق داشته است. در این خانه بزرگی که وطن نامیده می‌شود، اتاقی از آن متعلق به ما بوده است. با تمام سختی‌ها، شادی‌ها، مشکلات و جنگ‌ها در کنار بقیه مردم کشورمان بوده‌ایم و آنچه را که به‌عنوان وظیفه بوده است را انجام داده‌ایم ولی متأسفانه ما (باورمندان به آیین یارسان) از حقوق برابر با سایر هم‌وطنانمان برخوردار نیستیم.یک مرجع تقلید مسلمان شیعه می‌گوید ، نمیتوان از خوراکی که توسط شهروندان پیرو آیین یارسان تهیه شده، استفاده کرد.ناصر مکارم شیرازی که در میان مسلمانان شیعه به «آیت الله مکارم شیرازی» معروف است با صدور فتوایی، مردم را از خوردن غذای پیروان آیین یارسان منع کرده است. این فتوی دینی که در وب سایت رسمی او منتشر شده است .

به گزارش سایت «نجات با حلقه»، به نقل از «آمدنیوز»، چند نفر از شاگردان محمدعلی طاهری بنیان‌گذار عرفان حلقه، به همراه هزاران بیمار درمان شده توسط فرادرمانی، در اقدامی خودجوش جریمه ۹۰۶ میلیون تومانی وی را جمع آوری و به حساب دادگستری واریز نمودند.به گزارش سایت «نجات با حلقه»، به نقل از «آمدنیوز»، پرداخت مبلغ سنگین جریمه نقدی محمدعلی طاهری توسط شاگردان وی، با هدف رد اتهام کسب مال نامشروع، و اعلام حمایت عملی از طاهری و رد هرگونه بهانه برای ادامه بازداشت این زندانی عقیدتی سیاسی از حکومت صورت گرفته است. شاگردان محمدعلی طاهری همراه با دیگر فعالان حقوق بشری و مدنی، هم‌صدا خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط و این زندانی عقیدتی شده‌اند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه اعلام کرد که دادسرای امنیت قرار بازداشت موکلش را تمدید کرده است. علیزاده طباطبایی جمعه ۲۴ اردیبهشت به خبرگزاری تسنیم گفت: «۱۸ اردیبهشت امسال، شعبه بازپرسی دادسرای امنیت، دوباره قرار بازداشت را تمدید کرد که نسبت به این مسئله اعتراض کردیم اما در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، اعتراض ما رد شد.» پرونده محمدعلی طاهری پس از نقص دیوان عالی کشور به حکم اعدام، به دادسرای امنیت بازگشته است.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد روز گذشته پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشتماه نیروهای امنیتی و پلیس از تجمع هواداران محمدعلی طاهری در مقابل ساختمان لاستیک دنا جلوگیری کرده و تعدادی از حاضران را دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل کردند. اسامی تعدادی از بازداشت‌شدگان شبنم عزیزپور، فرهاد غلام‌پور، سعید شیرمحمدی، علی درباری، پدرام پارسا، محمدتقی نسب، بهرام لطیفی، فاطمه لطیفی و سینا احسن، عنوان شده است .

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید:

گزارش آماری  
بازداشت و بازجوئی ۹مورد
پایان محکومیت و جلوگیری از آزادی زندانی ۱ مورد
   

 

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.